“الطاقة والمياه”: نصرّ على التزامنا القوانين المرعية الإجراء

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن “مستشار وزير الطاقة والمياه شرح وعدّد بالوقائع والأرقام ما آلت اليه مشاريع الكهرباء وأين تعرقلت، وإن عدم دفع وزارة المال المستحقات للمتعهد بأوقات استحقاقها، وتأخره بدفعها، نتج عنها مطالبات بغرامات مالية تقدمت بها الشركة المتعهدة تتحمل خزينة الدولة نتائجها ومن دون أن تكون وزارة الطاقة والمياه متسسبة لها”.

وأضافت “إن كل ما يعمل به في مشروع معملي الزوق والجية الجديدين هو ضمن الأصول القانونية المتبعة بموافقة كل من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وعليه، يتوجب على وزارة المال ومن ضمن شروط العقد التمويلي، الذي يشكل معاهدة دولية، الموقع من قبلها مع EKF (الوكالة الدانماركية لضمان إعتمادات التصدير)، دفع الفواتير التي تصلها والمقترنة بالموافقات الضرورية بحسب الأصول والقوانين”.

وتصرّ الوزارة وتؤكد أنها “التزمت تطبيق القوانين المرعية الإجراء وعرض كل أو أي معاملة على الأجهزة الرقابية لإجراء رقابتها عليها عند لزومها”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل