وأضافت “إن كل ما يعمل به في مشروع معملي الزوق والجية الجديدين هو ضمن الأصول القانونية المتبعة بموافقة كل من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وعليه، يتوجب على وزارة المال ومن ضمن شروط العقد التمويلي، الذي يشكل معاهدة دولية، الموقع من قبلها مع EKF (الوكالة الدانماركية لضمان إعتمادات التصدير)، دفع الفواتير التي تصلها والمقترنة بالموافقات الضرورية بحسب الأصول والقوانين”.
وتصرّ الوزارة وتؤكد أنها “التزمت تطبيق القوانين المرعية الإجراء وعرض كل أو أي معاملة على الأجهزة الرقابية لإجراء رقابتها عليها عند لزومها”.