وزارة المال تلاحق الموظفين المُخالفين

أصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة تتعلق بمخالفات لبعض أحكام نظام الموظفين والتي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي كان ينتمي إليها والقيام بأي اجراءات تخص مكلفين على صلة قرابة أو وجود مصلحة مادية بين الموظفين والمكلف.

وأشارت المذكرة الى أن المادتين 15 و100 من نظام الموظفين، تلحظ ذلك، كما تحظر المادة 22 من قانون الإجراءات الضريبية على موظف الإدارة الضريبية، القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تؤثر على مطرح الضريبة، وتخص مكلفاً معيناً في الحالات التالية:

في حال وجود صلة قرابة بين المكلف والموظف.

في حال وجود مصلحة مادية بين الموظف والمكلف.

في حال وجود نزاع قائم أو شكوى رسمية بين الموظفين والمكلف.

هذا وتنص المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمخالفات المالية  الجزائية، على فرض عقوبات مالية وإجراء ملاحقة جزائية بحق كل من تملص عمداً، أو ساعد غيره على التملص من دفع أي ضريبة أو رسم أو جزء منها.

وحذّرت وزارة المال الموظفين كافة، من مغبة القيام بالأعمال المحظّرة عليهم أو تقاضي أتعاب أو إكراميات أو رشاوى، أو الإتيان بأفعال تقع تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية والملاحقة الجزائية وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة لا سيما المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبة، طالبة من رؤساء الوحدات المالية، كل في نطاق صلاحيته، الاهتمام شخصياً باستلام كافة الملفات والمستندات والمحفوظات الرسمية التي تكون بعهدة الموظفين الذين يصدر قرار بإحالتهم على التقاعد ، وذلك قبل شهر من تاريخ الإحالة على التقاعد، والتحري عن الموظفين المخالفين واتخاذ الإجراءات المقتضاة بحق كل من يتبين أنه يقوم بأعمال محظّرة عليه أو يستغل وظيفته.