قالت مصادر امنية واسعة الاطلاع لـ”المركزية” ان الوضع الامني في البلاد ممسوك ومعظم التحركات الشعبية وخصوصا تلك التي يدعو اليها الحراك الشعبي والشبابي التي يمكن ان تؤدي الى اتخاذ تدابير امنية استثنائية بات رهنا بالمواعيد المرتبطة بحركة هيئة الحوار الوطني بعدما طوي حاليا موضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وان اي تحرك مقبل على مستوى وسط بيروت، بات رهنا بمسلسل الدعوات الى هيئة الحوار الوطني المقررة في 6 و7 و8 تشرين الاول الجاري، وسط شائعات تتحدث عن امكان ارجاء سلسلة الاجتماعات هذه، اذا لم تنجح الاتصالات الجارية في معالجة ملف الترقيات والتعيينات في المؤسسات العسكرية.
وعن المرتقب من تحركات للحراك المدني، قالت المصادر ان الحديث عن تنفيذ الخطة التي اقرها مجلس الوزراء باستخدام القوة الامنية امر غير مطروح حتى الساعة لكن استمرار العرقلة بعد توفير التوافق المطلوب على اوسع قاعدة شعبية في محيط المطامر المحددة واذا ما اقتصرت محاولات العرقلة على عمل بعض المجموعات الصغيرة، قد يصار الى استخدام القوة لتنفيذ ما تقرر.