أكد وزير الاعلام رمزي جريج “وجوب إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية”، معتبرا “ان الترقيات ضمن المؤسسة يجب ان تتم وفقا لقانون الدفاع الوطني وحسب هيكلية الجيش والتراتبية”، سائلا: “ما هو الرابط بين الترقيات وتفعيل عمل الحكومة؟”.
وأشار الى أنه دعا “الرئيس تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء طالما ان النصاب القانوني متوفر، إن حضر التيار الوطني الحر أو لم يحضر، لأن شؤون الناس لا بد من معالجتها”.
وقال جريج في حديث إلى قناة “المستقبل”، ردا على حقيقة ما يقال عن “جبهة الرفض المسيحية”، للتسوية المتعلقة بالتعيينات في الجيش: “أرفض هذا التصنيف لأنني سمعت أصواتا من داخل تيار “المستقبل”، كاللواء اشرف ريفي، ترفض هذه التسوية، بالاضافة إلى وزراء آخرين كالوزير رشيد درباس، لأنه يجب أن نبعد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، والترقيات ضمن المؤسسة العسكرية يجب ان تتم وفقا لقانون الدفاع الوطني وحسب هيكلية الجيش والتراتبية”.
أضاف: “هذا التصنيف مرفوض ونحن لسنا مع المنطلق الطائفي إطلاقا، نحن من حرصنا على مصلحة الجيش وعلى التراتبية فيه. أما الترقية التي من المفترض أن تتناول العميد شامل روكز تتناول ضابطا ممتازا وليس لنا اعتراض على شخصه، ولكن نريد أن نبعد الجيش عن التجاذبات السياسية ونبعده عن أي تسوية أو أي مراضاة لأحد. نرفض أيضا الترابط بين الترقيات وتفعيل عمل الحكومة”، سائلا: ما هو الرابط بين هذين الأمرين؟ لا يوجد أي رابط، الحكومة حاليا معطلة بسبب رفض فريق من الوزراء حضور جلسات مجلس الوزراء، وهذا الفريق بالذات هو الذي يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية بعدم حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية”.
أضاف: “فلنفترض انه حصلت هذه الترقيات، من يضمن ألا يقدم هذا الفريق طلبات جديدة ويعطل من جديد عمل الحكومة؟ الترقيات في الجيش يجب أن تخضع للآليات المعمول بها في الجيش وقانون الدفاع الوطني بعيدا عن الصفقات السياسية”.
وأكد أن “تعيين قائد الجيش يتم في مجلس الوزراء ومن الطبيعي انه لا يخضع للتراتبية داخل المؤسسة العسكرية المتعلقة بالترقيات، وهذا القرار يأخذ دورا كبيرا فيه رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخضع لقرار من مجلس الوزراء. أما الترقيات داخل المؤسسة العسكرية لم تكن يوما تتداول في الإعلام وتصبح موضع تجاذبات عسكرية، وإذا أخذنا بهذا الرأي يصبح كل ضابط أو عميد يذهب الى مرجعية سياسية من أجل دعمه في الترقية التي يتوخاها”.
أضاف: “صحيح لا يوجد حكومة في ظل هذه المقاطعة، لكننا دعونا الرئيس تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء طالما ان النصاب القانوني متوفر، إن حضر التيار الوطني الحر أو لم يحضر، لأن شؤون الناس لا بد من معالجتها. أنا أفهم أن الحكومة لا يمكن أن تعمل في جو الشغور الرئاسي، كما لو ان هناك رئيسا للجمهورية، ومجلس الوزراء هو المؤسسة الأخيرة التي ما زال يمكنها نوعا ما أن تسد الفراغ الرئاسي وأن تسير شؤون الناس وتعطيلها ليس للمصلحة الوطنية”.
وختم: “هناك مخارج، فوزير الدفاع لديه سلطة لتأجيل تسريح أي ضابط في الجيش عندما يكون هناك ضرورة لبقائه في ظل الظروف الأمنية الموجودة”.