وكانت الحكومة الدنماركية قد نشرت في أيلول الماضي إعلانا في صحف لبنانية عدة ، أعلنت فيه عزمها تشديد القوانين المتعلقة باللاجئين في مجالات متعددة، وتقليص المساعدات الاجتماعية للاجئين الواصلين حديثا في نسبة قد تصل إلى 50%، في إشارة للاجئين السوريين.
وجاء في الإعلان الحكومي أنه لا يحق للأجانب الحاصلين على الحماية الموقتة استدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال السنة الأولى، إضافة إلى عدم منح الإقامات الدائمة لهم قبل 5 سنوات، مع احتمال فقدان الإقامة الموقتة قبل ذلك.
كذلك، سبق للحكومة المجرية قد أشارت إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يحاول دخول أراضيها بطريقة غير قانونية.