وأضاف في حديث لـ”المركزية”: لغاية مطلع تشرين الأول الجاري، سُجلت طلبات دعم لـ400 شاحنة بحمولة 6 آلاف طن، وبقيت نسبة 90 في المئة من هذا المبلغ في وقت شارف الموسم الزراعي على نهايته. وسيكون المبلغ المتبقي مخصصاً لدعم الصادرات الصناعية في الفترة المقبلة، وكمية محدودة من الصادرات الزراعية، على أمل تأمين المبالغ المطلوبة للموسم الزراعي المقبل.
وإذ أوضح رداً على سؤال، أن “مرفأ طرابلس هو المرفأ الوحيد القادر على توفير هذه الخدمة، لكون مرفأ بيروت يعاني من ازدحام كثيف بالشاحنات، كما أن الدعم مخصص لبواخر “الرورو” والتصدير بشاحنة مع سائقها”، قال الجارودي: يتم إعطاء كل التسهيلات الجمركية والمرفئية لعمليات التصدير من قبل كل الأجهزة الرسمية، لكن الخدمة لا تزال غير منتظمة، وكذلك حركة الذهاب والإياب، من هنا تبقى المبادرات ارتجالية وفردية.
وعن وضع حركة الشحن البحري عموماً، قال الجارودي: هناك انخفاض في حركة الشحن العالمية في حدود 10 في المئة، وذلك يعود إلى الإنكماش الإقتصادي من جهة، وبطء نمو الإقتصاد الصيني من جهة أخرى، وبالتالي هبطت أسعار الشحن البحري لأن العرض فاق الطلب.
وأضاف: لكن ما عوّض على الخطوط الملاحية، هو تدهور سوق النفط والمحروقات مع تراجع سعر البرميل عالمياً، ما أدى إلى خفض فاتورة المحروقات.
وعما إذا كان اللاجئون السوريون يعتمدون بواخر الشحن للجوء إلى الدول الأوروبية أو غيرها، قال الجارودي: عناصر الأمن العام يضبطون المرافئ بشكل محكم. وسبق أن حصلت حوادث فردية محدودة قبل اندلاع حرب سوريا، إذ مع بداية الحرب العراقية، تسلل بعض الأفراد العراقيين عبر المرافئ اللبنانية على متن بواخر شحن كبيرة، ومنذ ذلك الحين وضع الأمن العام شروطاً ومعايير صارمة للشحن، الأمر الذي منع تكرار عمليات التسلل إلى بواخر الشحن الكبيرة. أما المخالفات فتحصل على متن قوارب صيد صغيرة لا يمكن ضبطها.