على مستوى الأزمة المؤسساتية في البلد، أكدت مصادر حكومية لـ”المستقبل” أنّ خطوط التواصل حول إيجاد تسوية سياسية قانونية للأزمة لم تنقطع رغم أجواء التعثر المهيمنة راهناً على طريق بلورة الحلول، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ عودة مجلس الوزراء للانعقاد تنتظر ما ستخرج به جلسات الحوار التي ستُعقد في المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء المقبل.