وجه الاساتذة الجامعيون، كتابا مفتوحا الى وزراء التربية الياس بو صعب، المال علي خليل والصحة العامة وائل ابو فاعور، والنيابة العامة المالية حذروا فيه من التمادي في خرق قانون التفرغ من قبل بعض الأساتذة الذين لا يلتزمون بالقوانين والانظمة، ويتمادون في تجاهل القوانين الناظمة لعمل الأساتذة ووجوب إلتزامهم المطلق بالتفرغ.
وطالبوا رئاسة الجامعة والنيابة العامة المالية والتفتيش المالي، بإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حرصا على إستقلالية الاستاذ الجامعي وخصوصية هذا القطاع الحاصل على الضمانات الإجتماعية والمالية العالية.
وتوجه الأساتذة الى الرابطة والمكاتب التربوية والنقابية، بوجوب ان يسري قانون التفرغ على كل الأساتذة، من دون أي تصنيف وطبقية إجتماعية واكاديمية، لافتين إلى نقابات الطب العام وطب الأسنان والمحامين.