أوضح وزير العمل سجعان قزي، أنه لدى تقدم شركة “كارباورشيب” التركية بطلب لدى وزارة العمل للحصول على اجازات عمل للعمال الذين تم تزوير صفة عملهم، طلب من موظفي الوزارة اطلاعه على كامل ملف الشركة، ليتبيّن له أن العمال الأتراك الـ 54 هم العمال الوحيدون في هذه الشركة، “فكيف يمكن لعمال النظافة والحمالين توليد الكهرباء من هذه البواخر التي تحتاج الى فنيين متخصصين؟”.
وعن دور مؤسسة كهرباء لبنان في هذا الصدد، أسف قزي في حديث لـ”الاخبار” لأن تكون المؤسسة التي “لا تكتفي بعدم تأمين التيار الكهربائي للمواطنين فقط وانما بعدم تأمين فرص العمل للبنانيين الاختصاصيين في قطاع الكهرباء حين تكون قادرة على ذلك”.
ورأى ان “هناك دورا رقابيا على كامل بنود العقد الموقع بين الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان، بما في ذلك الشق الخاص بالعمال على اعتبار أنه وارد في العقد. وهناك تساؤل مطروح حاليا، يتعلق بالأموال المخصصة كأجور لعمال الشركة التركية. يُفترض بالعقد أن يلحظ قيمة أجور تتلاءم مع عمل الخبراء والمهندسين في لبنان، الا أن الاستعانة بطاقم كامل من العمال الأجانب، تجعل من الواجب السؤال عما اذا كانت في الأساس الأموال المخصصة للأجور تذهب جميعها الى هؤلاء العمال أو تحتفظ الشركة لنفسها بجزء منه”.