قضية المطران نصار…  الكهنة يتحدثون

ليس كل ما يعلم يقال. وليس كل ما يقال قابل للنشرة.

في البداية ارتأينا أن نصمت. لا بل كان المفروض ان نصمت لأن القضايا المتعلقة بالكنيسة تحل داخل أروقة الكنيسة. الشكاوى وصلت إلى بكركي فتحركت. لكن ممارسات راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران الياس نصار لم تتوقف سواء على المستوى الكنسي بعدما تفاقمت خلافاته مع عدد من كهنة الأبرشية فأحرج الغالبية حتى أخرجها من أبرشيته أو على المستوى الإداري من خلال إصدار قرارات تتعلق بمخالفات مالية وعمليات احتيال وتزوير أو حتى في أسلوب إدارة رعايا أبرشية صيدا ودير القمر وأبنائها.

من جديد تحركت بكركي وعينت راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر زائراً على أبرشية صيدا والمحكمة التي شكلت أصدرت قرارات في حقه وآخرين، لكن أيًا منها لم ينفذ. إلى ان انفجرت الأزمة على مذبح الرب قبل أسبوعين عندما وصل الأمر إلى حد طرد كاهنين عن المذبح لأن المطران نصار “يرفض وقوفهما معه على نفس المذبح”، حصل ذلك أمام مذبح الرب وامام المؤمنين الذين كانوا يستعدون لتناول دم وجسد السيد المسيح.

القضية خرجت الى العلن ولم تعد داخل حرم أسرار الكنيسة. فماذا في الوقائع والمعلومات التي يتحدث عنها كهنة من الأبرشية؟

كان يمكن ان تبقى ممارسات المطران الياس نصار الذي عيّن على أبرشية صيدا للموارنة العام 2006 تحت الضوء او أقله مطوية على رغم فداحتها داخل أروقة بكركي وفي قلوب أبناء الأبرشية الذين يعيشون تعقيدات العلاقات الخلافية مع المطران بدلا من ان يكونوا في أحضان الراعي الصالح الذي يصلي من أجل قطيعه ويحميه ويدافع عنه.

وكان يمكن ان تتحول كل ممارساته الكنسية والإدارية وحتى الاجتماعية إلى صلاة مسبحة ليلية على شفاه المهجرين الذين عادوا إلى قراهم وحلموا بأن يقفوا أمام مذبح الرب ليشكروه على نعمة البقاء أحياء والعودة إلى قراهم وبيوتهم وكنائسهم فكانت النتيجة وقوعهم في مشاكل كثيرة معه، وليس وحدهم. فالكهنة الذين نفذ في حقهم المطران نصار قراراته التعسفية وتهديداته واتهامات الزور تركوا او أجبروا على ترك الخدمة في الأبرشية ولجأوا إلى أبرشيات أخرى او سافروا إلى أماكن بعيدة.

كان يمكن ان تبقى كل هذه الأمور والممارسات طي الكتمان لو لم تنفجر على مذبح الرب وأمام الناس داخل الكنيسة وخارجها. فبينما كان المطران نصار يرأس ذبيحة إلهية لمناسبة زفاف أحد أبناء الرعية في كنيسة مار انطونيوس الكبير في الرميلة توجه إلى كاهن الرعية إبن بريح الشوفية جان خوري وطرده عن المذبح قائلا: “ما بدي شوفك مطرح ما انا بكون” على ما نقل شهود عيان كانوا يشاركون في الذبيحة. فما كان من الأب خوري إلا ان انسحب ونزل عن المذبح احتراما لقدسية المكان وألوهيته. وبهدف عدم صب الزيت على النار خصوصا ان المطران كان منفعلا مما انعكس على المؤمنين. الحادثة كادت ان تمر مرور الكرام مع تدخل العقلاء، لكنها تكررت في أقل من 48 ساعة أثناء مشاركة المطران نصار في مراسم جنازة زوجة كاهن رعية الرملية السابق الأب الياس إيليا. وما أن دخل الأب جان وحاول الجلوس في المكان المخصص له كونه راعي الأبرشية حتى اقترب منه أحد الكهنة مانعا إياه من الجلوس او حتى حضور مراسم الجنازة بناء على أوامر المطران ما أدى إلى حصول تلاسن وبلبلة بينهما. ولم تستكمل مراسم الدفن التي توقفت بسبب الإشكال إلا بعد خروج الأب خوري من المكان برفقة الكاهن سمعان بولس الذي اعترض بدوره من حرم المكان المقدس على ما حصل مع الكاهن جان خوري وسط أجواء من الفوضى والتوتر.

ربما كان المفروض ان تنفجر الأزمة في مكان ما لأن الممارسات ليست ظرفية إنما قلوب مليانة وأكثر. ولذلك فإن عددًا من الكهنة الذين لم يرهبهم سلاح الاحتلال في كل ظروف الحرب ولا التهجير عن ممارسة رسالتهم الكهنوتية، وهم كثر، اختاروا الكلام ليس من أجل الكلام، بل من أجل الخروج من هذه الأزمة التي باتت تؤثر سلبًا على الكنيسة ككل.

“في 12 شباط 2006 تم تنصيب الخوري الياس نصار مطراناً على أبرشية صيدا المارونية بعدما كان كاهنا فيها. بعد حرب تموز 2006 بدأت تتظهر أجواء التوتر والمناكفات بينه وبين المطران طانيوس الخوري، الذي تقاعد بعد بلوغه الخامسة والسبعين من العمر، والمونسنيور الراحل يوحنا الحلو تحت شعار الكيدية والحقد. ففضل المونسنيور الحلو مغادرة الأبرشية والإقامة في مدرسة راهبات مار يوسف –الظهور. في حين لجأ المطران السابق طانيوس الخوري إلى مطرانية جبيل حيث كان لا يزال البطريرك بشارة الراعي مطرانا. ولم تتوقف ممارسات المطران نصار عند هذا الحد إذ وصل به الأمر إلى فتح جبهة مع مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم على خلفية إدارته لمدرسة مار الياس التابعة لمطرانية صيدا في درب السيم. وبنتيجة سيل الإتهامات والتهديدات خرج الأب أبو كسم من الأبرشية ومعه عدد من الآباء منهم بيار باز وإيلي رعد ومارون ويوسف أبو زيد وفادي سركيس والتحقوا جميعهم بأبرشيات أخرى توزعت بين  لبنان ودول الإغتراب.

في العام 2007 استحدث المطران نصار ما يعرف بتشكيلات الكهنة في أبرشية صيدا ودير القمر المارونية مما حتم سيامة الكهنة على مذابح الأبرشية بدلا من الرعايا. ودعا الكهنة إلى اجتماع وطلب منهم التوقيع على استقالاتهم من الرعايا ليتمكن، من خلال القانون، من إحداث تشكيلات مما أحدث بلبلة ومشاكل في الرعايا ومع بعض الكهنة. أما لماذا وافق الكهنة من الأساس على هذه التشكيلات، فتجيب المصادر الكهنوتية بأن الفكرة السائدة كانت تتمحور حول التجاوب مع المطران الجديد ظنا منهم انه يحمل فكرا شبابيا ودما جديدا إلى الأبرشية. لكن النتيجة ترجمت بسوء التدبير والإدارة. ناهيك عن المشاكل التي برزت في تنظيم أملاك الأبرشية ومع المزارعين ووصلت إلى حد الصدام لا سيما مع الأهالي الذين كانوا استأجروا أراضٍ تابعة للوقف بإذن من المطران طانيوس خوري والمونسنيور الراحل الحلو بين العامين 1993 و1994 اللذين قررا منح دونمات للمهجرين العائدين إلى الرميلة بهدف استصلاحها وتثبيتهم في أرضهم وذلك مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز ال100 دولار لكل دونم. لكن المطران نصار رفض الإستمرار بهذا القرار وأراد إحداث تغيير ما بحجة تنظيم الأبرشية فعمد الى رفع أسعار الدونم واتخذ تدابير أخرى، مما خلق نفورا وحساسية بين المطران ومزارعي منطقة الرميلة.

أصداء ممارسات المطران نصار بدأت تصل إلى بكركي من خلال الشكوى التي تقدم بها الكهنة الذين أحرجهم المطران نصار فأخرجهم من الأبرشية. وخلال انعقاد المجمع الدائم في بكركي برئاسة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير تم تعيين المطرانين يوسف بشارة ومنصور حبيقة لمتابعة الأمر مع المطران نصار. وبناء على طلب من المجمع الدائم عيّن النائب العام  في أبرشية صيدا المونسنيور الياس الأسمر وكيلا على أرزاق المطرانية كما عيّن الخوري ريمون عيد قيما عاما على أملاك الأبرشية، لكن الأمر لم يدم طويلا إذ حصل إشكال بين الأخير والمطران نصار على خلفية اتهامه زورا بعدة قضايا. فتقدم الخوري عيد بشكوى أمام بكركي ضد المطران نصار وسكرتيرته نانسي الحاج وما لبث ان وضب أغراضه الشخصية وخرج بدوره من المطرانية. يذكر انه في العام 2010 عيّن الخوري جان خوري وكيلا خاصا على الأرزاق لمتابعة مسائل أرزاق المطرانية ما لبث ان أقاله المطران نصار في صيف 2013 قبل انتهاء ولايته القانونية حيث تولى رعية جدرا والمعنية في إقليم الخروب، كما عيّن الخوري جان حرب قيما عاما والمونسنيور الياس الأسمر للعلاقات العامة والشؤون الإكليريكية في العام 2013. ومن دون سابق إنذار او أي مبرر قانوني أصدر المطران نصار قرارا قضى بعزل المونسنيور الأسمر من منصبه في العام 2014.

تعيين راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر زائرا على أبرشية صيدا المارونية ليست الأولى إذ سبقه تعيين المطران سمير مظلوم زائرا في العام 2008 أثناء انعقاد المجمع الدائم في بكركي كما صدر قرار من 10 بنود تناولت مسألة ترتيب أوضاع الأبرشية وإجراء مصالحات بين المطران نصار والكهنة الذين تم إحراجهم فإخراجهم. لكن كلها لم تؤد الى نتيجة إذ ازدادت ممارسات المطران نصار بحسب المصادر الكهنوتية لا سيما في أدائه الرعوي وتمييزه في التعامل بين أبناء الأبرشية ولجان الوقف ورؤساء البلديات والمخاتير مما خلق شرخا بين الأهالي. وازداد الوضع سوءا في حزيران 2013 مع تبني المطران نصار موقفا سياسيا نافرًا من خلال هجوم غير مبرر شنه على رئيس حزب “القوات” سمير جعجع رأى فيه البعض أنه محاولة من المطران لإعطاء خلفية سياسية للمسائل المثارة ضده. وعلى رغم محاولات عدد من الكهنة ثنيه عن موقفه والطلب منه عدم تظهير رأيه السياسي في الكنيسة لتفادي الشرخ الذي أحدثه بين أبناء الأبرشية فما كان منه إلا ان اتهم قسما من الكهنة بالتعامل والإنحياز الى “القوات اللبنانية” مدعيًا أنها تقف وراء حملتهم ضده، مع العلم أنه لم يكن لـ”القوات” أي علاقة منذ البداية بما يحصل داخل الأبرشية منذ العام 2006.

تبع ذلك موقف آخر أعلنه خلال القداس الذي دعت إليه ترايسي شمعون في ذكرى اغتيال والدها داني شمعون وعائلته إذ تضمنت عظته عبارات استفزازية واتهامات ساهمت في خلق شرخ بين أبناء العائلة الواحدة من جهة عدا عن اتهامه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالقاتل والمجرم. الموقف أحدث ضجة كبرى داخل الأبرشية خصوصا في دير القمر مسقط رأس الشهيد داني شمعون. وعلى أثر تقدم حزب “القوات” بدعوى ضده، على هذه الخلفية من دون غيرها، في بكركي في كانون الأول عام 2013 تشكلت محكمة الأساقفة برئاسة المطران حنا علوان وعضوية المطرانين مارون العمار ومنصور حبيقة والمدعي العام الراهب الأنطوني الأب أنطوان راجح وكاتب المحكمة الخوري جوني الراعي. وبدأت المحكمة عملها باستدعاء كهنة “الكوريا” ( تتألف من أمين سر الأبرشية الأب طوني شلهوب والنواب العامين والقيم العام) إلى بكركي والإستماع إلى أقوالهم. مما أثار غضب المطران نصار فبادر إلى عزل المونسنيور الياس الأسمر الذي أدلى بإفادته أمام محكمة بكركي وعيّن مكانه نائبا عاما جديدا. ولم ينته الأمر بعزله بحسب المصادر الكهنوتية إذ تلقى تهديدات عبر “إس إم إس” فتقدم بشكوى قدح وذم وتهديد في حق الأشخاص الذين كانوا يرسلون إليه التهديدات عبر الخليوي. كما استدعت المحكمة عددا من العلمانيين للإدلاء بشهاداتهم.

في حزيران 2014 أصدرت محكمة بكركي قراراتها في الدعوى المرفوعة أمامها ضد المطران نصار وقضت بإجراء مصالحات بين المطران نصار والكهنة وإلغاء التعاونية السكنية لمشاريع سكنية كانت تشيد بإشراف المطرانية وعزل سكرتيرة المطران الآنسة نانسي الحاج وإبن شقيقه بحجة الإختلاس وسوء الأمانة، والمصالحة مع “القوات اللبنانية”. ولكن هذه القرارات ظلت حبرًا على ورق ولم ينفذها المطران. هذا الأمر خلق نوعا من التململ في صفوف الكهنة الى ان انفجر الوضع في آذار 2015 على خلفية نهج المطران نصار وأسلوبه وأدائه ومواقفه السياسية التي خلقت شرخا بين أبناء الأبرشية وبدأت الأخبار تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام. على الأثر اجتمع 14 كاهنا ووجهوا نداء استغاثة الى سينودس الأساقفة الذي كان منعقدا في بكركي برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي شارحين له الوضع الخطير. وطالبوا السينودس باتخاذ قرار مصيري وتاريخي لإنقاذ الأبرشية. لكن تبين ان الكتاب لم يصل إلى البطريرك، بسبب محاولة بعض المطارنة “لفلفة” الموضوع، فأعاد الكهنة الأربعة عشر المحاولة بتاريخ 17-3-2015 بعد انتهاء المجمع الدائم في بكركي وألحوا على البطريرك الراعي اتخاذ القرار التاريخي والمصيري لإنقاذ الأبرشية. وبعد الإطلاع عليه صدر مرسوم عن البطريرك الراعي قضى بتعيين راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر زائرا بطريركيا على أبرشية صيدا المارونية.

إجتماعات المطران مطر مع كهنة الأبرشية المعترضين على أسلوب المطران نصار وأدائه حصلت في بيروت. وفي 20 حزيران وجه البطريرك الراعي دعوة لعقد اجتماع عام في بكركي لكهنة أبرشية صيدا برئاسته وحضور مطارنة المجمع الدائم والمطران الياس نصار من أجل المصالحة وإنهاء الوضع الشاذ، وبعد الكلمة التي ألقاها البطريرك الراعي والمطران الزائر وكلمة رئيس بلدية جدرا الخوري جوزف قزي، التي ألقاها باسم الكهنة ال14، حصل نقاش موسع وجريء ومداخلات لكهنة كانوا تقدموا باستقالاتهم من الأبرشية. وانتهى الاجتماع من دون الوصول الى نتيجة. هذا الأمر استدعى في 4 تموز قيام البطريرك الراعي بزيارة الى أبرشية صيدا المارونية حيث عقد اجتماعًا ثانيًا حضره الى جانبه المطران الزائر والمطران بولس الصياح وكانت هناك آمال معقودة لإتمام المصالحة بين المطران نصار والكهنة لكنها لم تحصل. وعلى رغم تكرار المحاولة في 4 آب إلا انها باءت بدورها بالفشل وانكسرت الجرة بين الكهنة ال14 والمطران نصار على ما يقول المصدر الكهنوتي. لذلك وبدل أن تحل القضية زادت سوءًا.

إلى جانب الكهنة ال14 أضيف 8 جدد على لائحة المعارضين لنهج المطران نصار وأدائه الكنسي والرعوي مما يرفع العدد الى 22 بالإضافة إلى 18 كاهنا يقرون بوجود أزمة داخل الأبرشية لكنهم لا يعترضون على إتمام المصالحة وإيجاد حل سواء في بقاء المطران نصار او عدمه. ليبقى 9 كهنة فقط يؤيدونه في السراء والضراء.

كل محاولات تقريب المسافات التي سعى إليها بعض الكهنة من داخل الأبرشية وخارجها باءت بالفشل. وتضيف المصادر ان الكهنة المعترضين تقدموا بعريضة إلى البطريرك الراعي طالبوا فيها  ببقاء المطران الزائر بولس مطر مدة أطول في الأبرشية وتوسيع صلاحياته لدرء الأخطار التي قد تنتج في حال استمر المطران نصار في نهجه وبإصدار قرارات عشوائية في حق كهنة خصوصا المعارضين لنهجه.

زيارة البطريرك الراعي إلى عدد من رعايا أبرشية صيدا المارونية كشفت الخلل الحاصل من خلال الحضور الخجول لأبناء الأبرشية ومقاطعة عدد من الكهنة. وجاء حادث طرد الكاهنين جان الخوري وسمعان بولس عن المذبح ليفجر الوضع ويكشف فداحة الخلل الحاصل في أبرشية صيدا المارونية.

السؤال الذي يطرح، لماذا لم ينفذ المطران نصار القرارات الصادرة في حقه من قبل محكمة بكركي وهل يحق لمطلق أي مطران القفز فوق قرارات محكمة بكركي؟ يجيب مصدر كنسي “القرارات التي تصدر عن المجمع الدائم في بكركي يفترض تطبيقها لا سيما المقررات والنصائح التي تصدر عن المجمع البطريركي بشخص البطريرك لكن القانون يمنح المطران هامشا يخوله عدم تنفيذها. وإذا ما أصر على اعتراضه يجب إحالة ملفه إلى الحبر الروماني بحسب القانون 95 الوارد في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية”. فهل سيحال ملف المطران نصار إلى الحبر الروماني؟

يسكت المصدر الكنسي ويتحفظ عن الإجابة.

ولأننا أبناء الكنيسة نكتفي بهذه الشهادات التي أدلى بها كهنة ليس بهدف التعرض الشخصي لأي أسقف او كاهن انما لتدارك خطورة ما حصل ويحصل في أبرشية صيدا المارونية من ممارسات فردية وتعميمها على كل أبناء الكنيسة ورعاتها، ولأن هؤلاء الكهنة همهم كنيستهم أولاً ورعاياهم وانتظام العلاقة داخل الأبرشية.

في ما يلي صورة عن المرسوم الصادر عن بكركي والذي قضى بتعيين راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر زائرًا بطريركيًا على أبرشية صيدا المارونية. وكشف عن مشكلة الكهنة مع المطران نصار، بالإضافة الى قضية الشكاوى من الأشخاص الذين دفعوا أموالاً من دون نتيجة ومن دون جواب في مشروعي جزين والرميلة اللذين يقوم بهما المطران نصار.