أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار ما جرى في جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل الاثنين، قائلاً: حضر نواب “التغيير والإصلاح” متأبطين ملفات توحي أن لديهم ردود على ما أثاره وزير المال علي حسن خليل حول مسؤولية الوزير جبران باسيل تحديداً، عندما كان وزيراً للطاقة والمياه، لما آل اليه قطاع الكهرباء اليوم، والتأخير الحاصل في إنجاز المعامل الجديدة أكان في الزوق او الجية، وكذلك في الشكاوى والمطالبات المقدمة من الشركة الدنماركية Peterus بسبب تأخير الدفعات المتوجبة لها، كما إصرار باسيل على رفض تحويل التعديلات التي أجراها على دفتر الشروط الى ديوان المحاسبة للبت بها… وقد نجح هؤلاء النواب في تطيير الجلسة بعد دخول الإعلام بنفس المسرحية الذي قام باسيل بها في مجلس الوزراء منذ فترة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال الجراح: عند دخول الإعلام الى قاعة الاجتماع علا الصراخ من قبل نواب التيار “الوطني الحر” – وتحديداً حكمت ديب – موجهين الإتهامات والتهديدات لرئيس اللجنة النائب محمد قباني. وأضاف: كان ينبغي بهؤلاء ان ينتظروا خروج الإعلام، ليطرحوا ما لديهم. لكن في المحصّلة نجحوا في تطيير الجلسة لأنهم لا يريدون ان يطلع الرأي العام على حقيقة الهدر الكبير في ملف الطاقة.
وأسف الحجار الى أننا أمام فريق لا يريد أن يعترف بأخطائه ولا يريد ان يتحمّل المسؤولية عن الأخطاء التي يقع بها بل يضعها على الآخرين، وهذا ما رأيناها في ملفات كثيرة، وآخرها اليوم ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة 32 مليار دولار أي أكثر من نصف الدين العام نتيجة سياسات وممارسات وزراء الطاقة الذين سبقوا باسيل منذ العام 2002 وحتى اليوم، والذين انتموا الى تكتل “التغيير والإصلاح”. وتابع: الدين كبير بسبب هذا الملف، وفي المقابل لا ينعم اللبنانيون سوى بساعات معدودة من الكهرباء لا تتعدى السبع او الثماني ساعات يومياً.
ورداً على سؤال، قال الحجار: فريق التيار “الوطني الحر”، يرمي دائماً التهم جذافاً هنا وهناك وبينما عندما يحين موعد المحاسبة يفتعلون الإشكالات او الإتهامات وصولاً الى إثارة الغرائز الطائفية والمذهبية حتى يمنعون غيرهم من محاسبتهم على ما يرتكبونه من فساد.
وشدّد على أن تيار “المستقبل”، في المقابل، يسعى الى إظهار الحقائق عبر القنوات السليمة.
على صعيد آخر، سئل: ماذا عن جلسات الحوار المتتالية التي ستبدأ الثلثاء، رأى الحجار أن الجلسات ستعقد في موعدها. معتبراً أن الكلام عن انتظار نتائج لجنة الأشغال لم يعد له اي جدوى بعدما طارت الجلسة دون ان يحصل اي نقاش.
وماذا عن التمديد للعسكريين، أجاب: لا أرى ذلك. وأضاف: كتلة “المستقبل” كانت قد قبلت بالتسوية على ان تترافق مع تفعيل آلية عمل مجلس الوزراء وعمل مجلس النواب، كي يستطيع لبنان مواجهة المصائب الاقتصادية والاجتماعية التي تطال المواطن اللبناني.