المشنوق: لم نعلن بدء موسم الصيد وللتشدد في ضبط المخالفات

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه لم يجرِ إعلان بدء موسم الصيد بقرار من وزير البيئة، بعدما تبين للمجلس الوطني للصيد البري أن رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها، لم يؤمنها سوى عدد ضئيل من مالكي بنادق الصيد حسب الاصول القانونية.

وأوضح المشنوق، بعد لقائه رئيس جمعية المجلس الوطني للصيد البري، الوزير والنائب السابق اللواء سامي الخطيب، أن “رخصة الصيد البري التي تصدرها وزارة البيئة ترتكز أولاً على شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى، ثانياً الى بوليصة تأمين ضد الغير خصوصاً بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير جراء ممارسة الصيد، ثالثاً رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع لأسلحة الفئة الرابعة ومن وزارة الداخلية لأسلحة الفئة الخامسة”.

ودعا المشنوق بعض الجمعيات البيئية “الى الحذر من اطلاق عبارات التأييد للصيادين الذين يمارسون هوايتهم ويدعون الآخرين الى الالتزام بالطيور المحددة قانوناً، وهؤلاء أساساً لا يملكون رخص صيد ويحتاجون قبل القيام بهذا الدور الى أن يقوموا بواجبهم والالتزام القانوني بحمل اسلحتهم”.

ولفت الى “أن النيابات العامة تحركت ضد عدد من الصيادين، وصدرت بحق بعضهم أحكام لم تكن رادعة بسبب الانطلاق من أن الطيور التي ظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تم إصطيادها خارج لبنان” داعياً “النيابات العامة الى التشدد في ضبط جميع الذين لا يحملون رخص صيد ويكتفون برخص الحيازة فقط”.