الأول، تلزيم معمل دير عمار بـ 500 مليون دولار، من دون (t v a)، واعتبر ديوان المحاسبة ان الـ 50 مليون دولار كـ (t v a) يجب ان تكون من ضمن المبلغ، وكان الوزير جبران باسيل طلب فتح اعتماد بذلك، فلم يوافق ديوان المحاسبة.
والثانية، موضوع معملَي الجية والذوق اذ اجري تعديل على الاتفاق، فقال ديوان المحاسبة: “انا كنت موافقاً، لكن التعديلات يجب ان تعود إلي لأوافق عليها”. فرد باسيل: “القرار بذلك هو عندي، أوافق أو لا”، فقيل له “ان اجهزة الرقابة هي من تقرر”.
وأضافت معلومات “الحياة” أن “ديوان المحاسبة راسل وزير المال علي حسن خليل طالباً وقف الدفع، ما دفع “التكتل” الى اتهام وزير المال بتأخير العمل، فذهب باسيل الى مجلس الوزراء مطالباً بدفع المستحقات، لكن تم التوافق على مراجعة ديوان المحاسبة”. وهذا لم يفعله.