أزمة الترقيات الأمنية تدق ناقوس الخطر من إرتفاع حدة المواجهة بين الفرقاء من جهة، وتجعل المؤسسة العسكرية قاب قوسين أو أدنى من زلزال يهدد وحدتها وينذر بخلل معنوي كبير في صفوف ضباطها وأفرادها من جهة ثانية.

وسرّبت مصادر عسكرية لصحيفة “النهار” الكويتية، أن التسوية المطروحة تطرح علامات إستفهام كثيرة، يرى كثيرون أنها كفيلة بإحداث ثورة في صفوف مجموعة من العمداء في الجيش ، وأن كثيرين من بينهم بدأوا يعدون العدة لشن حملة إعتراض ضد السياسيين بسبب إمعانهم في ضرب هيبة المؤسسة العسكرية وتغليبهم الإعتبارات السياسية والطائفية الضيقة على المصلحة العليا للجيش، التي يفترض ألا تعلو فوقها مصلحة، كونها الضامن الوحيد والأساس لوحدة البلد وأمنه واستقراره.

ويبدو واضحا من بنود التسوية الثمانية ربط الترقيات الأمنية بمسار الحل السياسي برمته، في حين يجمع أكثر من مراقب على أن المطلوب لهذه المرحلة هو أقصى قدر ممكن من التدعيم للمؤسسات العسكرية والأمنية، بدل أخذها رهينة لزعماء الطوائف والأحزاب من أجل المناكفة السياسية وتسجيل الاهداف على حساب مصلحة لبنان الأمنية والاستراتيجية العليا.

إقرأ أيضا:

أسبوع حواري- حكومي حاسم.. وأيام قليلة على إنتهاء خدمة روكز