عقدت جلسة علنية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في الدعوى المساقة من قبل حزب “القوات اللبنانية” ضد الظنين بيار الضاهر ورفاقه بموضوع إستعادة تلفزيون LBC/LBCI حضرها وكلاء كافة الأطراف والظنين الضاهر نفسه كون الجلسة كانت مخصصة للإستجواب، وذلك بعد أن جرى إبلاغه موعدها لصقاً بسبب تواريه عن الأنظار عندما حاول رجال الدرك العثور عليه لإبلاغه موعدها.
وقبل الشروع بالإستجواب، بادر وكيل الضاهر إلى التهويل على المحكمة مهدداً إياها بطلب رد القاضي ما لم تستجب المحكمة لطلبه الرامي إلى الإستماع أولاً إلى ممثل “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.
إتخذت المحكمة على الأثر تدبيراً إدارياً يعود إلى تقديرها المطلق بضم هذا الطلب إلى الأساس والشروع باستجواب الأظناء، مما حدى بالضاهر ومحاميه إلى الإنسحاب من الجلسة خوفاً وهرباً من الإستجواب المدين للضاهر.
وهذا الأسلوب في التهويل المتعمد على المحكمة عن سبق الإصرار والتبصر ليس بجديد كون الضاهر استعمله سابقا أمام قاضي التحقيق الذي طالب يومها برده لكن محكمة الإستئناف لم تستجب لطلبه وغرمته لتقديم هكذا طلب تعسفي.
ويمعن الضاهر حالياً في استعمال نفس أسلوب المماطلة والتسويف لأن هذا الأسلوب يدخل من ضمن منهجيته المعتادة لإطالة أمد المحاكمة ومتابعة غصبه لمحطة التلفزيون.
من ثم، إستأنفت المحكمة أعمالها بعد انسحاب الضاهر ووكيله وإنتهت الجلسة بعد حوالى ساعتين من الاستجواب وأرجئت إلى 28/10/2015 للمرافعة.