علمت “الجمهورية” أنه تبيّن للمعنيين بملف التسوية أنّ هذه الترقيات تحتاج الى اقتراح يقدمه وزير الدفاع ويتحول مرسوماً عادياً يحتاج بدوره الى توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المال، ولا علاقة لمجلس الوزراء به. ما يعني أنّ هذا المرسوم سيحتاج الى توقيع 24 وزيراً وإلى اقتراح من وزير الدفاع حصراً بناءً على القانون 43/ 79.
وعليه فإنّ العمل على التسوية سيكون في اتجاه مختلف، إذ لم يعُد في استطاعة مجلس الوزراء الوصول الى تسوية كهذه إذا تحفّظ عنها عدد من الوزراء.