يسود التفاؤل لدى بعض النواب عندما يقترب موعد انطلاقة الدورة العادية لمجلس النواب، وذلك بفعل توافر الإمكانية لإقرار سلسلة من مشاريع القوانين دون الحاجة الى توقيع الـ 24 وزيراً داخل الحكومة.
وتشير مصادر نيابية لوكالة “أخبار اليوم” الى أن هناك ميلاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتكثيف جلسات مجلس النواب بهدف تمرير ما هو لازم وتفعيل العمل داخل هذا المجلس، متوقعة حصول استجابة من غالبية النواب بشأن هذا التوجه.
وتوضح هذه المصادر ان لا عودة الى الوراء في ما خصّ المهام المتصلة بعمل المجلس على الرغم من تأثر بعض القروض والمشاريع بتأخر إنتاجيتها بفعل الشلل الحاصل في مجلس الوزراء، مؤكدة انه من غير المسموح حصول تقاعس نيابي في أيام هذه الدورة التي تشكل متنفساً لتسيير عجلة بعض المشاريع وجعل المواطن المستفيد الأكبر منها.
وتفيد أنه كلما كان الوضع السياسي مريحاً كلما انعكس ذلك ايجاباً على فعالية المجلس وأدائه اما إذا ظل هذا الوضع يراوح مكانه خاضعاً للتجاذب، فإن المشهد لن يكون منسجماً مع ما يشتهيه النواب، متوقفة عند حادثة لجنة الأشغال والتي أظهرت بوضوح مدى الخلاف الحاصل بين “المستقبل” و”الوطني الحر” والتي لم تعالج ذيولها بعد، ما يدلّ على أن التشنّج لا يزال قائماً وان هناك دوراً اكثر من كبير سيلعبه الرئيس بري في المرحلة المقبلة، وتوقفت المصادر عند قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم باستدعاء النواب المشاركين في اشكال “الاشغال” بناء على الاخبار الذي تقدمت به حركة “بدنا نحاسب”، سائلة ما ستؤول اليه الامور ان لناحية التصعيد حيث كل فريق سيدلوا بدلوه ومستنداته، او ربما يتضح ان الفرقين بريئان من “دم الكهرباء” !؟
الى ما بعد 15 ت1
وترى أن هناك من يريد فصل عملية الحوار والأحاديث عن تسوية عن جلسة ما بعد الخامس عشر من تشرين الأول الجاري كي تتخذ الطابع النيابي الصافي من دون تدخل معيّن، لكنها في المقابل تؤكد أنه في ما خصّ المقاربة اللبنانية فإن هناك دائماً رابطاً بين الملفات سواء تلك التي تتصل بحياة المواطنين او لا تتصل، واستدركت المصادر للقول: رغم هذه الخصوصية اللبنانية الا انه عندما يتم اقله الاتفاق على شيء معين ترتاح الاجواء ككل مما يتيح مقاربة بعض الملفات بشكل افرادي وليس كسلة متكاملة، فتتحول الامور الى براغماتية لا جامدة ومتوقفة بشكل خشبي يضر بمصلحة البلاد والعباد.
الثقل النيابي
وعما إذا كان التخوّف قائماً بإنعدام وجود ثقل نيابي في هذه الجلسات، فتقول المصادر النيابية أن التخوّف موجود، لكن هناك سلسلة اتصالات يتوقع لها ان تنطلق قبل مواعيدها اي مواعيد هذه الجلسات، كفيلة بإظهار الرغبة الايجابية والسلبية على حدّ سواء، مشيرة الى أن ما بعد الثامن من تشرين الأول، يمكن للصورة ان تبدو أكثر وضوحاً، لكن التعطيل عند الرئيس بري أمر مرفوض وهو سيمنع ذلك بكل تأكيد، بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة وقانونية طبعاً، وهنا ذكرت المصادر باصرار وتصميم الرئيس بري على انعقاد طاولة الحوار رغم التشنجات ووجهات النظر المتباعدة بين مختلف الافرقاء، والتي كادت ان تطيح بالحوار، لكن على عكس ما كان يتمناه البعض بدأت تلوح بعض الاشارات الايجابية ولو كانت هذه ” ذو وميض ضئيل” لكن تشكل باب يمكن ان يبنى عليه في ظلمة الافرقاء السياسيين المدقعة، وخلصت المصادر للقول ان “محركات المجلس النيابي ستعمل باقصى سرعتها بوقود الرئيس بري كما فعل بالحوار” .