نقلت مصادر المتحاورين لـ”المستقبل”، أنّ رئيس الحكومة تمام سلام طلب في مستهلها من كافة القوى السياسية مساندة الحكومة في تطبيق خطة معالجة النفايات مبدياً استعداده لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في سبيل اتخاذ قرار تنفيذ الخطة.
وعندما سأله رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن الداعي إلى عقد مثل هذه الجلسة طالما أنّ الحكومة سبق وأقرت الخطة، ذكّره سلام بأنّ وزيري “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” حسين الحاج حسن والياس بوصعب سجّلا اعتراضهما على القرار حينها وبالتالي لا بد من إعادة تكريس موافقة جميع مكونات الحكومة على التنفيذ لكي يتشارك الجميع في تحمل هذه المسؤولية الوطنية.
وإذ شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب اعتماد «معالجة جدية وسريعة» لملف أزمة النفايات باعتبارها تجسد “كارثة وطنية”، ودعا رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط إلى دعم وتطبيق خطة الوزير أكرم شهيب في أسرع وقت، خلص النقاش في هذا الملف إلى إحراز توافق تام بين جميع المتحاورين على المضي قدماً في ضمان تنفيذ الخطة تحت إشراف القوى الأمنية المعنية.