.jpg)
أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ملف أحداث 22 آب، الذي كان تسلمه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمتضمن التحقيقات الاولية.
ويعكف القاضي صقر على دراسة الملف تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ملف أحداث 22 آب، الذي كان تسلمه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمتضمن التحقيقات الاولية.
ويعكف القاضي صقر على دراسة الملف تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.