أبلغت مصادر وزارية بارزة في “اللقاء التشاوري” ، أن “اللقاء” على موقفه الرافض لأي تسوية خلافاً للقوانين والأنظمة وأنه لن يوافق على ترقية ضباط إستثنائيا ، بإعتبار أنه يشكل تجاوزاً للدستور والقانون ويعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر والتفكك، ما يؤكد أن “اللقاء التشاوري” لن يجاري البعض ممن يروج لهكذا تسوية هجينة لا تحترم الدور الوطني الذي يقوم به الجيش ، من خلال تجاوز هيكليته الداخلية بترقيات إستنسابية عشوائية.
وشددت مصادر “التشاوري” لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن وزراء “اللقاء” لن يغيروا مواقفهم من هذا الموضوع، مهما تعرضوا لضغوطات من هنا وهناك.
ودعت المصادر إلى الإبتعاد عن التسويات القائمة على الصفقات، لأنها تزيد من عمق الهوة بين الأطراف السياسية وتمعن في تعطيل المؤسسات وشرذمتها، وبالتالي يجب العمل على تحصين المؤسسة العسكرية لتستمر في أداء دورها الوطني في حماية اللبنانيين والسيادة والحفاظ على الاستقرار، بعدما طال التعطيل والشلل المؤسسات الدستورية من الرئاسة الأولى إلى الرئاستين الثانية والثالثة.
وأكدت المصادر الوزارية في “اللقاء” التشاوري” أن هذه التسوية لن تمر لأن أكثر من ثلث الوزراء يعارضها ولن يصوت لصالحها إذا عرضت على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لا جلسات للحكومة في المدى المنظور.