أعلن المغرب عن ملاحقته 26 شخصًا أمام القضاء، وذلك بتهمة الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين لغرض التصويت لفائدة مرّشحين وأحزاب معينة خلال انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، بعد الغرفة الأولى الخاصة بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أنه تبعًا لبلاغ أصدرته بعد يومين من إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، في شأن الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، فقد أحصت نحو 26 شخصًا، بينهم 10 فائزين بمقاعد في المجلس.
وينتمي الفائزون العشرة المتابعون بتهمة الاشتباه في تقديم رشاوى خلال انتخابات مجلس المستشارين إلى أحزاب “الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، فضلًا عن مستشاريْن من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية.
إعلان اللجنة عن أسماء المتابعين فجرّ انتقادات واسعة بين عدد من الأحزاب المغربية، لاسيما حزب الاستقلال الفائز في هذه الانتخابات، الذي اتهم على لسان ناطقه الرسمي، عادل بنحمزة، وزارة الداخلية بشنّ حرب بالوكالة ضد الحزب، وبإدانة مسبقة للأشخاص المتهمين قبل استكمال التحقيق معهم.