على الرغم من التشاؤم العام بأن الوقت لم يعد يسمح بالوصول إلى حلّ للأزمة وتحقيق التسوية، وما يتبعه من احتمال اعتكاف وزراء عون و”حزب الله”، تقول مصادر بارزة في قوى “8 آذار” لصحيفة “الأخبار”، إنه “ليس محسوماً أن تتعطّل الحكومة”.
وتشير المصادر نفسها إلى أنه “بعد أن ينتهي الجنرال عون من تظاهرة الأحد (بذكرى 13 تشرين على طريق القصر الجمهوري)، سنرى إن كان ممكناً أن نفعل شيئاً بما يضمن عدم وصول البلاد إلى الفراغ الكلي”.
ولا يبدو أن جلسة الحكومة التي ينوي رئيسها تمام سلام الدعوة إليها الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة النفايات حصراً ستحصل، في ظلّ تمسّك عون بموقفه، حتى الآن.
وتقول مصادر “التيار الوطني الحر” إنه “لا داعي لها طالما أن القرارات اتخذت”، فيما تلمّح مصادر وزارية في قوى “8 آذار” إلى الموقف عينه على اعتبار أنه “لن يكون هناك جديد في مسألة النفايات وكل القرارات المطلوبة اتخذت، سوى أن رئيس الحكومة يريد غطاءً سياسياً لتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيّب”. فيما تقول مصادر وزارية أخرى إن “الأرجح أن تعقد الجلسة ويمكن أن يشارك العماد عون، ويمكن أن يقاطع لكن من دون أن يعترض”.
غير أنه تمّ أمس توقيع عددٍ كبيرٍ من الوزراء على مراسيم اتفق عليها في جلسات سابقة؛ من بينها مرسوم دفع أموال “الصندوق البلدي المستقل” مع إعفاء البلديات من ديونها، بالإضافة إلى مراسيم صرف الأموال المخصصة للبقاع والشمال من ضمن خطة النفايات. ويبقى أن يُستكمل جمع تواقيع تسعة وزراء آخرين. وتبلغ قيمة الأموال التي ستدفعها وزارة المال نحو 1600 مليار ليرة لبنانية.