أشار وزير الاعلام رمزي جريج إلى أن “من يحملنا مسؤولية التعطيل سيء النية. ذلك أن موضوع الترقيات طرح من قبل الفريق الذي يطالب بـ “حق نقض”. وسأل: “هل من يطالب بتطبيق القانون وإجراء الترقيات وفقا للقوانين، وهذا موقف مبدئي، هو الذي يعطل؟ أم أن المتمسك بمطالب شخصية هو الذي يعطل؟”.
وقال في حديث لـ “المركزية”: “سمعت أن جميع الوزراء سيحضرون الجلسة، إذا حُصر جدول الأعمال بقضية النفايات. نأمل في أن تبحث أزمة النفايات أولا، ولكن هناك كثيراً من الأمور يجب أن يناقشها مجلس الوزراء لأنها تتعلق بحياة الناس اليومية، أتمنى على الرئيس سلام عقد جلسة لهذه الغاية”.
وأعرب عن أسفه “لتشويه صورة الحراك المدني بأعمال الشغب التي حصلت منذ يومين. ليس هذا الحراك الوطني، وهذه ليست الطروحات التي تعبر عن غضب الشعب وسخطه من الحال التي بلغتها البلاد، سواء لجهة النفايات أو سواها من المطالب كالكهرباء، أو حتى المطالبة بقانون انتخاب جديد وبتجديد الطبقة السياسية. كل هذه المطالب محقة، لكن صورة الحراك شوّهت بسبب أعمال الشغب. لكنني آمل في أن يستمر الحراك الشعبي بذهنية وأسلوب حضاريين”.