سيقف رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” ميشال عون على أبواب القصر الذي يعاني من فراغ رئاسي مستمرّ منذ 25 أيار 2014 ليعلن الأمر لي في الرئاسة ويرسم ملامح المرحلة المقبلة في لبنان، مستحضراً تجربة 13 أكتوبر وشعار يستطيع العالم ان يسحقني ولكن لن يحصل على توقيعي” وخلاصات عقدين ونصف عقد سيختزلها شعار “رح نبقى هون” وعِبَر 25 عاماً تختصرها مصادر “التيار الوطني الحر” لـ “الراي” بأنها بدأت بكسْر إرادة الشعب بقرار دولي ليعيش البلد أعواماً بقوة احتلال وفساد وسطو على الحقوق، وسط محاولة البعض اليوم تكرار نهج الإلغاء او الإقصاء والاستئثار، الا ان الجواب سيأتي من حيث ظنّ كثيرون العام 1990 انها ستكون نهاية العماد عون، وسيرى الجميع ان الشعب ما زال على وعده ووفائه وان ساعة استرداد الحقوق باليد دقّت.
وحرصت مصادر رفيعة في “التيار الوطني الحر” على إبلاغ “الراي” ان 11 تشرين الأول هو موعد تأكيد اين هي الحيثية الشعبية ولمَن تدين بالزعامة، موضحة ان 15 تشرين الأول بات وراءنا، واليوم الشعب سيقول كلمته بأنه يريد إسقاط الانقلاب على الميثاق والدستور ويريد الانتخابات النيابية وفق قانون يعتمد النسبية، مضيفة: كما فاجأناهم في 4 ايلول سنفاجئهم أكثر، وانتظِروا 11 تشرين الأول وترقّبوا موقفاً مفصلياً ومحورياً بإزاء الطبقة الحاكِمة بالتسلط والتمديد.
وذكّرت هذه المصادر بأن ما سُمي تسوية الترقيات سقط وان العماد عون لم يطلب تسوية اصلاً، بل طالب بحل قانوني وشدد على مبدأ التعيين في كل المراكز الأمنية والعسكرية (وملء جميع الشواغر بما في ذلك المجلس العسكري) بدءاً من موقع قيادة الجيش الذي جرى التمديد به خلافا للدستور والقانون وبقرار من وزير الدفاع شكل اختزالاً لصلاحيات مجلس الوزراء، لافتة الى ان العماد عون ومنذ بدء الكلام عن التسوية رفع 3 لاءات، هي لا للمقايضة ولا للرشوة الوظيفية ولا لجوائز الترضية، والآخرون راحوا يطرحون البدع والاقتراحات – الخدع، علماً اننا كنا نعلم ان لا رغبة ولا نية بتلبية اي طلب للجنرال لان ثمة قراراً بمحاصرته وتهميشه ومحاولة إقصائه.
وعن المرحلة المقبلة، اكدت مصادر “التيار” لـ”الراي” ان الحكومة كانت توقفت عند مسألة التعيينات الأمنية، ومع عودة الامور الى نقطة الصفر فإننا أمام إصرار بديهي على هذا العنوان، مشيرة الى اننا لا نقبل بأن تعمل الحكومة إلا بالتوافق المرن، بمعنى ان أيّ اعتراض لمكوّنين رئيسييْن على اي بند في جدول أعمال الجلسات يعني استبعاده، وأي رفض لمكونيْن رئيسيْن لأي قرار يعني عدم صدوره.
وفي ما خص احتمالات انسحاب “الوطني الحر” من طاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، اوضحت المصادر نفسها ان الرئيس بري بإرجائه الحوار الى 26 الجاري وكأنه يقول ان لا فائدة منه حتى إشعار آخر، وبإزاء العصف الفكري الذي شهدناه حول مواصفات الرئيس، نقول عندما يتفقون على المواصفات ليخبرونا.
وهل يعني ذلك مقاطعة الجلسات المقبلة من الحوار؟ ردّت المصادر:الجنرال عون سيعلن الموقف اليوم، وكل الوسائل لمجابهة الانقلاب الحاصل على الدستور والميثاق ومصادرة السلطة سنلجأ اليها، واذا كان عدم النزول الى الحوار يسرّع في اندثار هذه السلطة لا ننزل، واذا كان النزول هو الذي يؤدي الى هذا الهدف فعندها نشارك.