“الحراك المدني”: ما حصل عند قاضي التحقيق فضيحة قانونية

اعتبر المتحدث بإسم الحراك المدني المحامي واصف الحركة في مؤتمر صحافي، أن “ما حصل اليوم عند قاضي التحقيق هو فضيحة قانونية”، موجها التحية الى “جميع من بقوا قيد الحجز لدى القوى الأمنية”، وقال: “لن نترككم قيد الإعتقال ولن نسكت عن ذلك”.

أضاف: “يجب أن نقوم بتقييم لتعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين في 8 الحالي. نحن نخاف كثيرا على مستقبل هذا الوطن، لا أحد يمكنه أن يقضي على الحراك لأنه يمثل مطالب الناس. ان حرية التظاهر مكفولة بالدستور ولا يمكن أي قانون أو مرسوم ان يحد منها، كما أن القرارات الوزارية لا يمكن أن تؤدي الى تضييق الخناق على الحراك”.

وتابع: “لقد تصرفنا بشفافية ككل التظاهرات، ونحن معروفون ولا يمكن القول ان الداعين الى الحراك هم أشخاص مجهولون. لقد تصرفت القوى الامنية بشكل ممنهج لثنينا عن التظاهر، ولم تحصل محاسبة للعناصر الأمنية ولا الميليشاوية التي اعتدت على المتظاهرين”.

وأردف: “نفهم مقتضيات الأمن ولكن لا نفهم منع التظاهر امام المجلس النيابي”.