وافق البرلمان الإيراني مبدئيا على مشروع قانون يصادق على الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية في شأن برنامجها النووي.
وقد أعطى البرلمان موافقته في القراء الأولى بنسبة 139 صوتا مقابل 100 صوت على مشروع قانون يدعو الحكومة الإيرانية لمواصلة تطوير البرنامج النووي في إطار الاتفاق المبرم مع القوى العالمية في تموز الماضي.
غير أن مشروع القانون يجب أن يجتاز تصويتا آخرا قبل أن يعرض على هيئة رجال الدين تعطيه موافقة نهائية يصبح بعدها قانونا.
وينص مشروع القانون على عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية “بتفتيش المنشآت العسكرية أو مقابلة الأفراد (العلماء النوويين) إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي في كل مرة على حدة.
ويطلب مشروع القانون من الحكومة أيضا تعليق إجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية.