ورغم تعديل التوقعات بالزيادة قال البنك إنّ النشاط الاقتصادي التركي سيتباطأ في النصف الثاني من العام، بفعل تأثير حالة الضبابية السياسية والتوترات في جنوب شرق البلاد على الاستثمارات.
وأضاف:”من المستبعد نزول العجز المرتفع في الحساب الجاري التركي إلى أقل من 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، دون إجراء إصلاحات هيكلية”.