أكد وزير العمل سجعان قزي حرص الوزارة على الشق الانساني والاجتماعي للعاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهن وفق القوانين المرعية الاجراء.
وقال خلال اجتماعه للجنة التسيير الوطنية، في حضور الاعضاء الممثلين من الادارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام إنّ تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب وجود دولة، وهذه الدولة غير مؤهلة بوضعها الحالي لترجمة هذه القوانين.
وأوضح أن التقصير في هذا المجال ليس في وزارة العمل بل عند الغير، مشددا على ضرورة وجود تنسيق فعلي وصادق بين الوزارة وأجهزة الدولة، ولا سيما الاجهزة الامنية.
ولفت الى الانتشار العشوائي لمكاتب الاستقدام حيث هناك مكاتب وهمية ومكاتب لا تعمل، كاشفا عن أن الوزارة وضعت تعديلات على مرسوم تنظيمها، متمنيا على الادارة المعنية التعاون لتخفيف الاتجار بالبشر وصولا الى وضع قانون مثالي ينهي هذا الاتجار.
كذلك، التقى قزي سفيرة سري لانكا ويجيراتني مانديس وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم اليد العاملة.