اعلنت لجنة المحامين عن ان التهجمات من تجمعات المالكين على لجنة المحامين وعلى رئيس اللجنة في الاعلام بشكل ممنهج ومستمر لتشويه سمعتها قدحا وذما وتهديدا لعرقلة قيامها بمهنتها، لن يمر مرور الكرام وهي بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لملاحقة الفاعلين والمحرضين وتعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك والتحقيق وتوقيف المعتدين على المحامين الذي يتم بشكل مستمر منذ تقديم الطعن لإبطال قانون الايجارات امام المجلس الدستوري.
وذكر ان رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، ومن هنا فإن محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية ومحاولة استغلال قرار المؤازرة لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود بشكل كامل لجهة اللجنة التي هي أساسية لبدء مباشرة العمل بالقانون خصوصا مباشرة عمل الخبراء وبدونها لا وجود اصلا لعملهم الذي يصبح باطلا، وهي المرجعية الوحيدة التي تشرف وتبت بالطلبات كافة ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، لعدة اسباب.