وذكر ان رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، ومن هنا فإن محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية ومحاولة استغلال قرار المؤازرة لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود بشكل كامل لجهة اللجنة التي هي أساسية لبدء مباشرة العمل بالقانون خصوصا مباشرة عمل الخبراء وبدونها لا وجود اصلا لعملهم الذي يصبح باطلا، وهي المرجعية الوحيدة التي تشرف وتبت بالطلبات كافة ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، لعدة اسباب.