شاركت وزارة المال في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في البيرو بين 9 و11 تشرين اول الحالي.
وقدم الوفد الوزاري مقترحات للعمل عليها للحصول على قروض مدعومة من البنك الدولي من اجل تنفيذ مشاريع انمائية جديدة للبنى التحتية تفيد المجتمع والاقتصاد اللبناني وتخفف في الوقت نفسه من ضغط مليون ونصف مليون نازح على خدمات الدولة وبناها التحتية.
كما تقدمت وزارة المال المشارك باقتراح اضافة آلية تمويل اخرى على هذه المبادرة وتتضمن تحمّل الدولة المانحة لجزء من الفوائد المترتبة على الديون القائمة حالياً.
ونقل وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط ان هناك نقاشاً جدياً بين الكتل النيابية لعقد جلسة مجلس النيابي في اقرب فرصة.
وناشد خليل جميع القوى السياسية والكتل اعطاء الاولوية لهذا الملف والتجاوب مع عقد جلسة سريعة للمجلس النيابي بعيداً عن الحسابات السياسية حفظاً لمصلحة لبنان العليا، اقتصاديا وماليا والاهم الحفاظ على سمعة لبنان وصدقية تجاه المؤسسات الدولية والتي بدأ يخسر الكثير منها لاسيما وان نقاش تأمين مشاريع جديدة لبنان من البنك الدولي وصندوق النقد للعامين المقبلين مرتبط بشكل مباشر باقرار القوانين الموجودة في المجلس.