
واعتبروا، في تصريح مشترك، “أن الأطراف المشاركة في الحوار تواجه خياراً صعباً، وبإمكانهم إعتماد النص وملاحقه بعد تاريخ 20 تشرين الأول أو السعي إلى إجراء تعديلات جديدة، الأمر الذي يضع استقرار البلد في خطر”.
وحول ضمان مستقبل ليبيا، ناشد الوزراء “الأطراف الليبية الإقرار الفوري للتسوية السياسية التي جرى التفاوض في شأنها وهذا يسمح بفترة إستقرار بإنتظار الدستور الجديد”، وأضافوا: “هكذا يمكن إجراء إنتخابات برلمان تمثيلي بالكامل يضم الجميع، ديمقراطي ويحظى بالشرعية”.
كما أكدوا “إستعدادهم للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية إذا طلبت ذلك ودعمها في محاربة الإرهاب لا سيما “داعش” وأنصار الشريعة، ومساعدتها لمواجهة التحديات العديدة”.
