دعا أمين سر”تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان الى إقرار قانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، المقدم من رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون لمكافحة الفساد، لافتا إلى إرسالهم للحقائق الموثقة والمحاضر الرسمية الى المراجع القضائية والمالية، ولكن لم يرد احدا.
وأشار الى أنه في ظل الشغور الرئاسي، تشريع الضرورة أصبح ضرورة، وقد حصل أمران دستوريا وميثاقيا يستدعيان العمل في البرلمان استثنائيا، أي الشغور الرئاسي والتمديد مرتين للبرلمان، مؤكدا أن تشريع الضرورة هو للقوانين المتعلقة بأسباب وجود السلطة وقوانين تكوينها، أي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمغتربين.
واعتبر أنّه في الرئاسة صفتين لا يستطيع احد تجاوزها، الاولى تتعلق بشخص الرئيس، اذ انه ميثاقيا يجب ان يكون قويا ببيئته، وهو مصطلح في اتفاق الطائف، الا انه لم ينفذ، فيما الصفة الثانية، فتتعلق بالانتخابات الرئاسية غير المحترمة، إذ لا بدّ من العودة الى الشعب، داعيا إلى تأمين هاتين الصفتين لانتخاب رئيس.