شدد وزير المال علي حسن خليل “المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية”، على أن “الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً، بل حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها”.
ودعا خليل خلال افتتاحه في فندق “فينيسيا” الأربعاء، إلى “التقاط فرصة” العودة إلى مجلس النواب لأنها أصبحت “أكثر تيسّراً في هذه اللحظة” بعد “فشل التسوية لاطلاق عمل الحكومة”، وإلى الإسراع “في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة الناس”، منبّهاً إلى أن “القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي” وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني “تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل”.