شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني على ضرورة وجود رئيس الجمهورية من أجل البحث في قانون الإنتخابات النيابية، حيث دوره أساسي في هذا المجال، وبالتالي يجب أولاً إنتخاب الرئيس ليعطي رأيه في قانون الإنتخابات، وبعد ذلك تنتظم كل أمور الدولة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار مجدلاني الى أننا امام حالة طارئة تتعلق بالموضوع المالي وتحديداً العلاقة مع البنك الدولي بعد التقرير الأخير الذي أطلقه ويتحدث عن إمكانية خسارة لبنان مساعدات من البنك لمدة سنوات. وهذا ما يحتّم عقد جلسة تشريعية لتمرير القوانين التي يطالب بها البنك الدولي كي يستمر في التعاطي مع لبنان الذي يستمر بدوره من الإستفادة من هذه المساعدة.
ورداً على سؤال حول إتهام نواب من تكتل “التغيير والإصلاح” الرئيس فؤاد السنيورة بوضع يده على حقوق المسيحيين، أجاب مجدلاني سائلاً: أين وضع السنيورة يده على هذه الحقوق؟ وأين هي الحقوق المهضومة؟ وهل تتأمّن من خلال إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وأضاف: نحن في نظام ديموقراطي، وما عليهم إلا النزول الى المجلس النيابي من أجل إنتخاب عون رئيساً، ولا أحد سيقول لهم “لا”، إذا ما نال هذا الأخير عدد الأصوات الكافي.
وسئل: هناك نوع من الإتفاق بين “القوات” والتيار “الوطني الحر” لجهة المطالبة بإدراج قانون الإنتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة لتشريع الضرورة، قال مجدلاني: بالنسبة الى قانون استعادة الجنسية، فحتى المسيحيين قد تراجعوا عنه، لأنهم اقتنعوا برأي كتلة “المستقبل” بأنه من خلال استعادة الجنسية يرتفع عدد المسلمين وليس المسيحيين الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من البلبلة، يضاف الى ذلك أن اقتراح القانون كما هو مطروح الآن ليس سليماً. لذلك التركيز بات اليوم على قانون الإنتخابات فقط.
وشدّد على أننا نؤيد إقرار قانون يحسّن صحة التمثيل، لكننا اليوم أمام استحقاق أهم ألا وهو إنتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ عمل المؤسسات.
وختم: سنبقى نطالب بإنتخابات رئاسية قبل أي أمر آخر.