اعتبر مصدر نيابي لـ”اللواء” أن هناك فرصة عالية للولوج إلى جلسات تشريعية أفضل من المرحلة الماضية التي حالت دون انعقاد جلسات خلال مرحلة عدم وجود عقد عادي، لكنه استدرك بأنه من المبكر الحكم على الأمور، وبالتالي يجب التريث، خصوصاً وأن الموافقات التي صدرت في أعقاب دعوة الرئيس نبيه برّي لم تكن كلها صريحة، وبعضها وضع شروطاً كقوانين تكوين السلطة، أي قانون الانتخاب وقانون الجنسية، في حين أن دعوة برّي اقتصرت على الأمور المالية والهبات والقروض.
ولاحظ المصدر أن كل الشروط التي طرحت أمس، سواء من قبل تكتل الإصلاح والتغيير أو “القوات اللبنانية” يمكن أن تعالج من خلال ما إذا كان في الإمكان القبول بوضع القوانين المطالب بها ضمن جدول أعمال الجلسة، أو الاشتراط بأن تكون بنداً أول، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية عقد الجلسة صعبة، لأن هناك فرقاً بين أن نطالب بوضع قانون الانتخاب مثلاً في جدول الأعمال، أو في بنده الأول، خصوصاً وأن قانون الانتخاب يحتاج إلى أشهر لإقراره.
ولفت إلى أن المخوّل بوضع جدول الأعمال هو هيئة مكتب المجلس التي يفترض أن تجتمع عندما يدعوها الرئيس برّي، وعند ذلك يمكن أن تتضح مواقف الكتل النيابية بشكل رسمي.