أكد مصدر لبناني معني، وإستنادا الى المعطيات الإقليمية المتصلة بالإنتخابات الرئاسية والشروط الكابحة لها، أن المشهد اللبناني ثابت على المعادلة التالية: لا إزدهار، انما إستقرار أمني وسياسي ونقدي خصوصا، بمعنى أن الليرة اللبنانية تدخل في حيز الخطوط الحمراء الممنوع مقاربتها.
وتوقع المصدر، في تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن يعقد مجلس النواب جلسة لتشريع القوانين الضرورية، وسيوافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على إضافة شروط “الكتائب” وبعض الأطراف المسيحية بإضافة قانون الانتخابات وقانون إستعادة الجنسية اللبنانية الى جدول الاعمال مع اي مقترح آخر يتسم عرضه بالضرورة، لكن الأولوية ستكون لإتفاقيات القروض والمساعدات الدولية. وسيتبلور موعد الجلسة التشريعية بعد جولة الحوار الجديدة في مجلس النواب الاثنين، على ان يجتمع البرلمان تشريعيا الاربعاء او الخميس.
على صعيد رئاسة الجمهورية، يقول المصدر الواسع الاطلاع لـ”الأنباء”: الرئاسة خارج لبنان وتحديدا في سوريا وبحسب مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
واخيرا عن مجلس الوزراء المعلق الإجتماعات، قال المصدر نفسه: مجلس الوزراء سيعقد جلسة وحيدة لإقرار خطة النفايات، فور ان يفرج عنها “حزب الله”، ثم تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال كما تفعل الآن دون إستقالة، وتوقع المزيد من السجالات بين فريقي “8” و”14 آذار” آذار من اجل تحسين المواقع الشعبية لكل طرف لا اكثر ولا اقل.