وفي هذا السياق، أعلنَت هيئة التنسيق أنّها تتّجه إلى تصعيد مواقفها حتّى حدّها الأقصى، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح، وفقَ ما كشَف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامّة محمود حيدر لصحيفة “الجمهورية”، بأنّ إختيار موعد الإضراب في 26 الجاري يتماهى مع إجتماع هيئة مكتب المجلس في 27 الجاري لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية، وذلك للضغط من أجل وضع سلسلة الرتب الرواتب كبندٍ أوّل في جدول الأعمال”.
وأعلن حيدر أنّه في حال تمَّ عَقد جلسة تشريعية ولم يتمّ وضع السلسلة كبندٍ أوّل على جدول أعمالها، فإنّ هيئة التنسيق ستتّجه إلى إعتماد أقصى أشكال التصعيد، وفي مقدّمها تنفيذ الإضراب المفتوح في الإدارات والمؤسّسات والمدارس.