تعليقاً على المواقف التي أطلقها إتحاد المعوقين وحملة “حقي” عبر وسائل الإعلام إثر زيارتهم لإحدى المدارس الرسمية، والتي تناولت وزارة التربية لجهة عدم تجهيز المدارس الرسمية بالممرات والمصاعد والتجهيزات الخاصة باستقبال المعوقين وذوي الحاجات الخاصة،
أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن المدارس الرسمية المبنية بعد العام 2001 خضعت كلها لمرسوم يحدد مواصفات الأبنية المدرسية، الذي يلحظ إلزامية تجهيزها بالممرات والمصاعد والحمامات والتجهيزات التي تتيح احتضان التلامذة من أصحاب الإعاقات الحركية.
وأشار الى أنه “في العام 2011 تمّ إجراء مسح هندسي للمباني المدرسية كافة بالتعاون مع اتحاد المعوقين، تبين من خلاله الوضع الهندسي لكل مبنى، وإمكان إضافة المتطلبات التي تسمح بإضافة ممرات أو مصاعد وحمامات لذوي الإعاقات الحركية. وبالتالي فإن ترميم وإعادة تأهيل أي مبنى غير مجهز تتم بناء على مقتضيات المسح الهندسي المذكور، ما يعني إضافة متطلبات استقبال المعوقين حيث يسمح الوضع الهندسي بذلك”.
واضاف: “إن غالبية المدارس الرسمية تقع في مبانٍ سكنية قديمة لم تتم هندستها أساساً لتكون أبنية مدرسية، ولا تسمح هذه الهندسة بإضافة تعديلات مخصصة لاستقبال أصحاب الإعاقات الحركية من الممرات أو المصاعد او حتى الحمامات المخصصة لهم. وبالتالي لا يمكن للوزارة قفل هذه المدارس ولا تغيير معالمها في ظل عدم توافر البديل الأفضل راهناً.
وذكّر بأن “مباني الإدارات الرسمية التابعة للدولة تعاني في معظمها أوضاع المدارس الرسمية نفسها لجهة وجودها في مبانٍ مستأجرة وغير مجهزة بالممرات والمصاعد المخصصة لاستقبال أصحاب الإعاقات.”
أما في موضوع دمج ذوي الإحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المدارس الرسمية، فأكد أن “الوزارة بدأت بها بصورة تدريجية حيث تتوافر الأمكنة المناسبة هندسياً، وأصبحت هناك مدارس دامجة في العديد من المناطق اللبنانية. كما أن الوزارة تنفذ دورات لتدريب وتأهيل أفراد الهيئة التعليمية لرعاية المعوقين وتسهيل اندماجهم في المدارس الرسمية”.
وأضاف أن ” الوزارة ضمنت مشاريع الموازنة مبالغ واعتمادات لإضافة الممرات والمصاعد والتجهيزات اللازمة لاستقبال أصحاب الإعاقات الحركية، ويتم ذلك بناء على المسح الهندسي وعند إجراء الترميم.”
وضمَنَ متابعة العمل على تجديد المباني المدرسية وبناء مدارس جديدة ومؤهلة تكون البديل المناسب للمباني السكنية الراهنة، عن طريق الهبات والقروض المخصصة لبناء المدارس الرسمية.
وإذ أكد أنه من حق ذوي الإحتياجات الخاصة وخصوصاً الإعاقات الحركية الإضاءة على أوضاع مباني الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية، والمطالبة بالتعديلات الهندسية الملائمة لأوضاعهم، اعتبر أنه “ليس من حقهم اتهام الوزارة بعدم تأهيل كل المباني المدرسية الموجودة نظراً لقدم هذه المباني وعدم إمكان إجراء أي تعديلات فيها، ومنها المباني التي قام إتحاد المعوقين وجمعية حقي بزيارتها”.