أكد رئيس الحكومة تمام سلام، أنه عندما يشعر بأنه وصل الى طريق مسدود سيعلن موقفه، وأضاف: “لقد قلت مراراً أنه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب”.
وأشار في كلمة القاها لدى استقباله في السراي الكبير عددا من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، الى أن أهم موضوع يواجه البلاد اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية، مؤكداً أن غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر، ولفت الى أن البعض يتعامل معه وكأن لا علاقه له بالأمر، والبعض الآخر يقول انه لن يساهم لكنه لن يعرقل، أضاف: “اذا تبيّن لي بعد أيام او أسبوع على الأكثر انهم لا يريدون حلاً فسوف اضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها”.
واعتبر أن الأمور وصلت الى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر، مؤكداً أنه إذا وصل الى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماته، فذلك لكي يدفع هذه القوى الى تحمل مسؤولياتها وليس بهدف تغطيتها، وذكّر بأنه اتهم احياناً بمحاولة الإستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحياناً أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السني.
ونبه سلام من خطورة الاوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد، معلناً تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية العام الحالي، مؤكداً في المقابل أن الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى جلسة تشريعية.
وأعرب سلام عن تأييده لقانون مختلط يعتمد النظامين الأكثري والنسبي، مكرراً موقفه الداعي الى انتخاب رئيس توافقي من خارج الاصطفاف الحالي، لأن اختيار أي مرشح من المرشحين الأربعة المطروحين حالياً يعني انتصار فريق وانكسار آخر، ولبنان في هذه المرحلة لا يحتمل انتصار أحد على أحد أو انكسار أحد أمام أحد”.
وسئل عن التحركات الشعبية الأخيرة، فقال: “لقد أعلنت منذ اللحظة الأولى ان الحراك محق وهو يعبر عن غضب الناس، ومددت يدي الى القيادات الشابة لكنها رفضت”، مبدياً أسفه لانحراف هذا التحرك عن مساره ورفع شعارات غير قابلة للتحقق.