هل التحق الوزير أكرم شهيب بوزير البيئة محمد المشنوق واعتذر عن الاستمرار بالمسؤولية في معالجة ملف النفايات منذ شهرين وهو الملف العالق ولم يدخل باب الحلول بعد؟
السؤال لم يأت من عدم، فالمعلومات التي توافرت من مصادر وزارية لصحيفة “الديار”، “ان النائب وليد جنبلاط، وبسبب عدم التوصل الى حل لهذه الازمة، طلب من شهيب زيارة الرئيس تمام سلام وابلاغه توقفه عن تحمل المسؤولية في هذا الملف”.
ونزل شهيب عند رغبة جنبلاط فزار سلام وابلغه بالحرف الواحد “اوقفت “موتور” العمل في هذا الملف”، شاكراً سلام على دعمه.
إلا أن سلام رد معترضاً على قرار شهيب، واصفاً اياه “بالمتسرع”. وقال لشهيب يعني تريد مني “ان “اعتم السراي” واستقالتك ستزيد من شلل الحكومة ولن اقف “مكتوف اليدين”، ارفض القرار وسأتحدث بالامر مع الاستاذ وليد”.
وعلم ان اتصالات سريعة جرت بعد قرار شهيب سعياً لتجاوز هذه الازمة، وبالتالي الخروج منها لكن “النفق” ما زال مظلماً.
وفي المعلومات أيضا أن الاتصالات بشأن اقامة مطمر في بعلبك جوبهت برفض الاهالي، كما ان التقارير البيئية اشارت الى وجود مياه جوفية كثيرة ستتضرر من المطمر. وعلم ان فاعليات بعلبك تمنت على الوزير شهيب اعادة احياء فكرة اقامة مطمر في منطقة المصنع المحاذية للحدود السورية- اللبنانية، وانها المنطقة الفضلى لقيام المكب.
في ظل هذه الشروط والشروط المضادة اتخذ شهيب قراراً بعد ان لمس عدم تسهيل الاطراف السياسية لخطته البيئية التي هي الفضلى كما يقر شهيب ، الذي يعتقد ان التصدير للخارج هو الطريقة الفضلى اذا فشلت خطته، علماً أن كميات النفايات المتراكمة في الاسواق زادت عن 150 الف طن.