رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن أزمة النفايات ما زالت متعثرة، وهي تشكل مؤشراً سيئاً عن واقع البلد والمؤسسات، مشيراً الى أن الاتصالات مستمرة في هذا الشأن بين كل المعنيين من أجل الإسراع في ايجاد حلّ يمهّد لإنشاء مطمر في البقاع، لافتاً الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهده للمساعدة في الإسراع بالحل.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت هاشم الى أن الجميع يعوّل على عقد جلسة تشريعية، والاتصالات مع الكتل النيابية قد انطلقت، كاشفاً أنه على هامش جلسة الحوار المقررة الإثنين المقبل سيحصل نقاش حول عقد هذه الجلسة، وبالتالي ستوضع الخطوات الأساسية لها يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع هيئة مكتب المجلس.
ورداً على سؤال، رأى هاشم ان بري يدقّ ناقوس الخطر ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لا سيما بالنظر الى إمكانيات الإنهيار الإقتصادي التي تكبر يوماً بعد يوم.
واعتبر هاشم انه في حال لم تعقد الجلسة التي يعدّ لها حالياً، لا مجال لعقد أخرى، لافتاً الى أن اللبنانيين دون استثناء يعوّلون على إنطلاقة ما تساهم في إنقاذ الوضع على أكثر من مستوى بدءاً من معالجة ملف رواتب القطاع العام، حيث ان في تشرين الثاني لا يعود هناك إمكانية لدفع الرواتب ما لم يصدر تشريعاً في هذا الشأن، وبالتالي بات الموضوع المالي والقروض يشكلان أكثر من ضرورة.
أما بالنسبة الى جدول الأعمال والمطالبة بإدراج بندي استعادة الجنسية وقانون الإنتخابات النيابية، فأشار هاشم الى أنه بالنسبة الى البند الأول الذي ما زال عالقاً في اللجان، فالرئيس بري فتح باباً من خلال إمكانية تقديم اقتراح قانون معجل مكرر ليُعرض مباشرة على الهيئة العامة.
وأضاف: أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية، فهناك 17 اقتراحاً بالإضافة الى المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يوجد صيغة انجزتها اللجان المعنية يمكن ان تعرض على الهيئة العامة، وبالتالي التمسك بإدراجه على جدول الأعمال يدخل ضمن إطار المزايدة وتسجيل الموقف، علماً أن هذا القانون يحتاج بالدرجة الأولى الى توافق سياسي.
وفي هذا الإطار، اعتبر هاشم ان الربح يجب ان يكون في إطار المصلحة الوطنية، وهنا لا يجوز ان نخسر القروض وإمكانية تأمين مخارج لأزمة الرواتب. وأوضح أن هيئة مكتب المجلس ستعرض 45 اقتراح قانون لتختار منها ما يحمل صفة الضرورة في هذه المرحلة.
وختم: لا بد من انتظار جلسة الحوار الإثنين المقبل التي ستعطي إشارة الى التفاهم، فتحدّد المسارات الأخرى.