يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس يخصص لاقرار جدول اعمال هذه الجلسة في ضوء تراكم مشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية، وفي معلومات لـ”الأنباء” انه سيتم استرضاء الفرقاء المسيحيين المعارضين تحويل البرلمان من هيئة ناخبة الى هيئة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية باضافة مشروع قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين واسترضاء هيئة التنسيق النقابية بإدراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جدول اعمال هذه الجلسة ايضا، وليقر المجلس ما يجد إقراره ضروريا.
وعاد الجدل حول هذه الجلسة بعد فترة انقطاع بين مبدأ “تشريع الضرورة” الذي بات يكتسب طابعا ضاغطا بسبب القروض والمساعدات الدولية المعلقة وبين مطالب الكتل الثلاث الاساسية: حزب “القوات اللبنانية”، “التيار الوطني الحر”، و”الكتائب”، بادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول الجلسة التشريعية، بينما يرفض حزب الكتائب اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
من هنا، علمت “الأنباء” ان نواب “الكتائب” سيقاطعون الجلسة التشريعية.
مصادر الرئيس بري اكدت ما ذهبت اليه “الأنباء” من استعداد رئاسة المجلس لتلبية مطالب الاحزاب المسيحية لجهة ادراج مشروعي قانون الانتخابات واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني باعتبارهما مطروحين على طاولة الحوار على ان تكون الاولوية للقوانين المالية.
المصادر اكدت لـ”الأنباء” مرة اخرى ان هيئة مكتب المجلس ستجتمع الثلاثاء برئاسة بري للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية وموعدها بين الاربعاء والخميس، وان اركان الحوار سيتداولون بشأنها يوم الاثنين.