تعتقد مصادر نيابية عبر “السفير” أن جلسة التشريع هي المخرج الوحيد المتاح الآن لإعادة تحريك الجمود في العمل النيابي والحكومي، وقد يتاح بعدها طرح مواضيع ملحة أيضًا في الحكومة بحاجة لإقرار، أو على الاقل توقيع الوزراء المعترضين على عشرات المراسيم المجمدة منذ أشهر، بما يؤدي الى تيسير بعض أمور الدولة والمواطنين.
وتؤكد المصادر أن معظم الكتل، إن لم يكن كلها، تحاول إيجاد مخارج للعقد المستعصية، وأن جلسة تشريع الضرورة لو عقدت ستكون “التنفيسة” المتاحة للاحتقان السياسي والشعبي الحاصل برغم كل التحفظات الموجودة لدى الأطراف.
وتعتقد تلك المصادر أن المشكلات الباقية ستحل واحدة بعد الاخرى، خاصة اذا تم التوافق على حل مشكلة مطامر النفايات الاسبوع المقبل.. بانتظار سلة الحلول المتكاملة اذا توافرت الظروف والتنازلات الممكنة.