ألغت وزارة الطاقة الأميركية خطة لشحن وقود نووي مستنفد إلى مختبر ايداهو الوطني من مفاعلات تجارية خارج الولاية في اقتراح مثير للجدل أدى إلى احتجاجات من قبل حاكمين سابقين ودعوى قضائية من أحدهما.
وأبدى حاكم ايداهو سي.ال”بوتش” أوتر والمدعي العام للولاية لورانس واسدين تأييدهما المشروط في كانون الثاني لعمليتي نقل مقترحتين لنفايات عالية الاشعاع قائلين إنهما ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي حول شلالات ايداهو حيث يقع المفاعل.
ولكن المحادثات بين وزارة الطاقة وايداهو انهارت وسط معارضة متزايدة للخطة من قبل حاكمين سابقين لايداهو أقام أحدهما دعوىقضائية الشهر الماضي ساعيا للحصول على معلومات قال إن وزارة الطاقة أخفتها بشأن هذا الاقتراح.
وقال سيسيل اندروز وهو ديمقراطي عمل حاكما لايداهو أربع مرات في ذلك الوقت إنه يشك في أن نية وزارة الطاقة هو تحويل مجمع الأبحاث المترامي الأطراف الواقع على نهر سنيك إلى مستودع للنفايات النووية بشكل فعلي في ظل عدم وجود مستودع دائم للنفايات عالية الاشعاع في منطقة أخرى بالولايات المتحدة.
وفي بيان أُرسل يوم الجمعة إلى موظفي المختبر الوطني بايداهو قال المدير مارك بيترز إنه أُبلغ بأن الولاية ووزارة الطاقة “لم تتمكنا من التوصل لتفاهم يسمح بوصول أول شحنة من شحنتين من كميات الوقود المستنفد نوقشتا في الآونة الأخيرة إلى مختبر ايداهو الوطني”.
وأضاف في بيانه أن الوقود النووي المستنفد محل الخلاف سيُسلم بدلا من ذلك “لمنشأة أخرى تابعة لوزارة الطاقة” على الرغم أنه لم يتم توضيح المكان الذي تقصده هذه المواد الآن. ولم ترد وزارة الطاقة على طلبات للتعليق.