.jpg)
طالب المستأجرون القدامى رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس، بإدراج قانون الإيجارات الأسود على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة القادمة.
وجددوا رفضهم للقانون الأسود واقتراحات التعديل الشكلية التي لم تحظى بموافقة لجنة الإدارة والعدل، مؤكدين أهمية مبادرة بري ويدعون الى تفعيلها بما يؤدي لمعالجة الأزمة عبر استمرار العمل بالقانون 160\92 الى حين اقرار خطة سكنية قابلة للتنفيذ ترفع الغبن عن المالك وتؤمن حق السكن وتحمي حقوق المستأجرينفي تعويض الإخلاء.