أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري إلى ان “هناك تفاهم مع “التيار الوطني الحر” على ادراج قانون الانتخابات في مطلع اي جلسة تشريعية ستعقد، وقد ابلغته للزملاء في هيئة المكتب وللرئيس بري، وبالتالي ما زال موقفنا من الجلسة يتوقف على ادراج قانون الانتخابات على جدول اعمالها”.
زهرا وبعد اجتماع هيئة المكتب اضاف: “قانون استرداد الجنسية قدم بصفة معجل مكرر وهو سيعرض حتما لان كل ما يقدم بهذه الصفة يعرض ويناقش ويحال على الهيئة العامة للتصويت عليه لان لا صلاحية لاحد لرده”.
ورأى زهرا انه “بالنسبة لقانون الانتخابات ونظرا لوجود اكثر من قانون وبعد ان استنفدت وسائل الاتفاق ولم يحصل اتفاق على قانون واحد فأنه من واجبنا ان نناقش في الهيئة العامة ونصوت على قانون انتخابات ونحن لدينا قناعة ان اي اصلاح سياسي يبدأ من قانون الانتخابات ولذلك ما زلنا نصر على ربط موافقتنا على الجلسة بأدراج قانون الانتخاب على جدول اعمالها”.
سئل: إذا أصررتم على موقفكم، هل قال لكم الرئيس بري انه سيدعو الى جلسة؟
اجاب: “الرئيس بري يقول انه سيدعو الى جلسة، ونحن نقول موقفنا وليس موقف الرئيس بري. ولو لم يكن لديه نية للدعوة لما استكمل الاستماع وناقش الزملاء جدول الاعمال”.
سئل: هل تكون الجلسة التشريعية بغياب مكون مسيحي؟
اجاب: “هذه مسألة فيها نظر. نحن بالنسبة الينا اذا كنا نريد ان نسير بالديمقراطية التوافقية فلا نستطيع ان نتجاهل احدا. واذا كنا نريد ان نعتمد الديمقراطية بالتصويت فلا يجب ان نوفر اي موضوع الا ونطرحه على التصويت”.
سئل: هل انتم متفقون مع “التيار الوطني الحر” على صيغة لقانون الانتخاب؟
اجاب: “لا، لم نصل الى صيغة موحدة. لكننا مستعدان للتصويت على ما هو مطروح”.
وقيل له: هناك 17 مشروعا واقتراحا لقانون الانتخابات؟
اجاب: “وصل الى الهيئة العامة جديا ثلاثة مشاريع قابلة للتصويت غير الاقتراح الارثوذكسي، هي مشروع الحكومة على اساس 15 دائرة نسبية، اقتراح القانون المقدم من الزميل علي بزي على اساس المناصفة بين الاكثري والنسبي، والاقتراح الموقع في تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ومستقلي 14 آذار، ويقضي بانتخاب 68 نائبا على الاكثري و60 نائبا على النسبي”.