أعلنت لجنة الانتخابات في بولندا عن فوز حزب “القانون والعدالة” بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على ما نسبته 37.5 % من أصوات الناخبين.
ويمنح فوز الحزب اليميني البولندي المحافظ والمشكك في الاتحاد الأوروبي الفرصة للعودة إلى السلطة بعد 8 سنوات أمضاها في المعارضة، وتأليف حكومة من دون الحاجة إلى تشكيل ائتلاف مع القوى السياسية البولندية الأخرى ولأول مرة منذ تحول البلاد عن الشيوعية في عام 1989.
وقد لعب زعيم الحزب، ياروسلاف كاتشينسكي على وتر خوف المجتمع البولندي الكاثوليكي المحافظ من المسلمين، مصرحا مرارا بأن المهاجرين المسلمين يحملون الأمراض ويجلبونها إلى أوروبا.
وقال إن الكوليرا والزحار وأنواعا أخرى من الطفيليات، التي لا تشكل خطرا على أجسام هؤلاء الأشخاص، قد تكون خطرة في بولونيا.
وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ بولندا الحديثة، التي تلعب فيها قضية المهاجرين دورا في معركة انتخابية في هذه الدولة المنغلقة على نفسها رغم أن الحكومة البولندية وافقت على استقبال 7000 لاجئ ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين، غير أن شريحة كبيرة من البولنديين تعارض بشدة استيعاب المسلمين. وكانت مستاءة من هذا الالتزام أمام بروكسل.
وقدم المحافظون، في هذه الانتخابات أيضا، وعودا برفع من التعويضات العائلية وتخفيض سن التقاعد من 67 عاما إلى 65، وتخفيض الضرائب على الأسر المتوسطة والمقاولات الصغيرة، وكذلك مجانية العلاج للأشخاص الذين يفوق عمرهم الـ 75 عاما.
هذا، وحل في المرتبة الثانية حزب “المنبر المدني” الليبرالي، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إيفا كوباتش، والذي حصل على 24.09% من الأصوات.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب حركة مغني الروك بافل كوكيز، المناهضة للنظام، والتي حصلت على 8.81 من الأصوات.
وسيدخل البرلمان البولندي (السيما) أيضا حزب “بولونيا المعاصرة”، وحزب “الفلاحين البولندي”.
في حين لم تستطع الأحزاب والتكتلات الأخرى تجاوز نسبة 8% الضرورية من أصوات الناخبين، ومن بينها ائتلاف “اليساريون المتحدون” لدخول البرلمان الجديد.
ويتوقع بعد تشكيل الحكومة الجديدة أن تتشدد وارسو في موقفها من الأزمة في شرق أوكرانيا، وأن تسعى لرفض رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، ما قد يزيد العلاقات توترا بين بولندا وروسيا التي قد تضطر بدورها إلى اتخاذ إجراءات جوابية على أي خطوات بولندية جديدة.