غرقت طرقات لبنان في سيول من الأمطار والنفايات، في مشهد مخز ومخجل قل نظيره. غير أن هذه الصورة، على بشاعتها، كشفت حجم التداخل السياسي في الملفات الحياتية. ذلك أن الأزمة الحكومية تراوح مكانها، ورئيس الحكومة تمام سلام لا يزال متسلحا بصبره، ومتريثا في الدعوة إلى جلسة جديدة تحضرها كل المكونات، تناقش حلا لقضية النفايات، في موازاة تهديده برمي قفازيه في وجه الجميع. في المقابل، برزت مواقف تدعوه إلى كشف الحقائق أبرزها من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي قاطع أمس أيضا الجلسة الحوارية التي غاصت في نقاش مواصفات رئيس الجمهورية، في وقت سرت معلومات عن إمكان استقالة الوزراء الكتائبيين من حكومة المصلحة الوطنية.
وتعليقا على الوضع الحكومي على وقع انفجار أزمة النفايات، أشار وزير الاعلام رمزي جريج عبر “المركزية” إلى أن “الأمور لم تتبدل إطلاقا والأزمة الحكومية ما زالت كما كانت، ولا أفق للحل، وكذلك أزمة النفايات والمشهد المزري الذي شهدناه على الشاشة بسبب هطول الأمطار وما يترتب على ذلك من انعكاس على الصحة والبيئة. الوضع لم يعد يحتمل. وأنا أفهم الحراك المدني الذي يطرح مطالب مشروعة، وأفهم أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يبقى متفرجا على هذه الحال، ومن واجب رئيس الحكومة أن يدلي بالحقائق في ما يتعلق بالعقبات التي تحول دون تنفيذ الخطة المتعلقة بالنفايات”.
وعن تريث الرئيس سلام في دعوة الحكومة إلى الاجتماع، ذكّر جريج أن الرئيس سلام اعلن أمس على طاولة الحوار أنه لا يريد الدعوة إلى جلسة، إن لم يكن لديه حل لموضوع النفايات، وهو ينتظره، وإن لم يتوفر هذا الحل، فإن صبره لن يكون أبديا. ذلك أنه لا بد من مواجهة هذن الواقع، وبامكانه كشف الحقيقة خلال مؤتمر صحافي أو من خلال جلسة لمجلس الوزراء يحضرها من يحضرها، شرط أن يكون النصاب والميثاقية متوفرين”، لافتا إلى أن “كلام النائب سامي الجميل الاثنين كان دعوة لرئيس الحكومة لمصارحة الشعب”.
وفي ما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن احتمال استقالة وزراء حزب الكتائب، من الحكومة، أكد جريج أنها “لم تبحث بعد. ولكن ما نفع استقالة الكتائب؟ ينبغي على الحكومة، كحكومة أن تتخذ موقفا صارما من هذه القضية”.
وتعليقا على الجلسة الحوارية لفت إلى أن “أجواءها تشي بأن أركانها توصلوا إلى نوع من الاتفاق حول مواصفات الرئيس المقبل، غير أن الأهم من تحديد المواصفات، اختيار الرئيس، وهذا أمر لا يمكن أن يتم، في نظام برلماني كالنظام اللبناني، إلا عبر المجلس النيابي. ما دامت القوى الرئيسة متفقة في ما بينها على المواصفات، فلينتخبوا رئيسا تنطبق عليه هذه المواصفات”.